Daya Food
الشروط والأحكام
يعني الوصول إلى هذا الموقع واستخدامه قبول الشروط التالية.
آخر تحديث: أكتوبر 2026
مشغّل الموقع
يُدار موقع www.dayafood.it من قبل Daya Food S.R.L., Via Aldo Moro 10/12, 41030 Bomporto (MO), Italia — الرقم الضريبي 04209100363 — رقم السجل التجاري REA MO - 451909 — رأس المال 20.000,00 € مدفوع بالكامل — البريد الإلكتروني الموثق (PEC) daya@pec.dayafood.it.
الغرض من الموقع
يعرّف الموقع بالشركة ومنتجاتها، وهو موجَّه إلى العملاء المحترفين (الموزّعين وتجّار الجملة وقطاع المطاعم). وليس موقعًا للتجارة الإلكترونية: لا يمكن إتمام أي عملية شراء عبره.
إرسال نموذج التواصل هو طلب معلومات أو عرض سعر، ولا يُعدّ طلب شراء ولا التزامًا ملزمًا لأي من الطرفين. تُحدَّد عروض الأسعار والطلبات وشروط التوريد مباشرة مع كل عميل.
معلومات المنتجات
المعلومات المتعلقة بالمنتجات (المقاسات، المكونات، مسببات الحساسية، القيم الغذائية، طرق الحفظ) ذات طابع إعلامي وقد تُحدَّث دون إشعار مسبق. وعند أي اختلاف تُعتمد المعلومات المدونة على العبوات وفي البطاقات الفنية المقدَّمة للعملاء.
صور المنتجات والوصفات لأغراض التوضيح فقط.
المحتوى والملكية الفكرية
النصوص والصور ومقاطع الفيديو والتصاميم والشعارات والعلامات التجارية في هذا الموقع (بما فيها "Daya Food", "Damas Bakery", "LUXOR Bakery", "Anatolia Bakery") ملك لشركة Daya Food S.R.L. أو لأصحابها المعنيين، ولا يجوز نسخها أو إعادة إنتاجها أو نشرها كليًا أو جزئيًا دون إذن كتابي.
روابط إلى مواقع خارجية
قد يتضمن الموقع روابط إلى مواقع أطراف ثالثة لا تملك Daya Food S.R.L. أي سيطرة عليها، ولا تتحمل مسؤولية محتواها أو معالجتها للبيانات.
حدود المسؤولية
تسعى Daya Food S.R.L. إلى إبقاء الموقع محدَّثًا ومتاحًا، لكنها لا تضمن خلوه من الأخطاء أو عدم الدقة أو الانقطاع. وفي الحدود التي يسمح بها القانون، لا تتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن استخدام الموقع أو تعذر الوصول إليه، إلا في حالات التعمد أو الخطأ الجسيم.
البيانات الشخصية
معالجة البيانات الشخصية موضحة في سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط.
التعديلات
قد تُحدَّث هذه الشروط في أي وقت: النسخة السارية هي المنشورة في هذه الصفحة مع تاريخها.
القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط للقانون الإيطالي. وتختص محاكم مودينا حصريًا بأي نزاع، ما لم ينص القانون النافذ على خلاف ذلك.